در صـورت فوت ضامن در پروندههاي کيفري تکليف تأمين اخذ شده چه ميشود؟
پاسخ:
اتفاق نظر
در صورتي که تأمين کيفري از نوع وکالت يا وثيقه باشد و قبل از اخطار واقعي به ضامن براي احضار متهم يا محکومعليه، مشاراليه فوت کند، تأمين اخذ شده منتفي و ملغيالاثر ميشود؛ زيرا مسئوليت ضامن در صورتي محقق ميگردد که پس از ابلاغ واقعي و انقضاي مهلت 20 روزه قانوني، از انجام تعهدش در معرفي متهم يا محکومعليه تخلف و يا اظهار عجز کند. بديهي است که با فوت وي ارکان تعهد که نوعي قرارداد فيمابين است، متزلزل ميشود.
اما در صورتي که ضامن پس از ابلاغ واقعي و انـقـضـاي مـهـلـت قـانـونـي بـدون مـعرفي متهم يا محکومعليه فوت کند، در اين صورت وجهالکفاله يا وجه الوثاقه از اموال ماترک وي وصول ميشود و ورثه او همانند دين موظف به پرداخت آن هستند.
نظريه گروه
نظريه اعلام شده از سوي اکثريت پس از بحث و بررسي مورد تأييد کميسيون نيز قرار گرفت.
نشست قضايي دادگستري کردکوي
پرسش:
در پروندههاي ايراد صدمه بدني غيرعمدي منجر به فوت يا در ايراد صدمه بدني مستوجب ديه، نحوه حضور مشاوران حقوقي پايه 2 براي وکالت در دادگاه چگونه است؟
پاسخ:
اتفاق نظر
به استناد ماده 25 آييننامه اجرايي، مشاوران حقوقي پايه 2 تنها حق شرکت در محاکم کيفري را دارند و ميتوانند به جرايم تعزيري مستوجب حبس کمتر از 10 سال و شلاق و جزاي نقدي و اقدامات تأميني و بازدارنده رسيدگي نمايند.
به عبارتي، ديه در قالب هيچ يک از موارد اعلامي نبوده و از اين رو وکالت مشاوران حقوقي پايه 2 درخصوص ديه پذيرفته نيست. بديهي است که اين مشاوران در ايراد صدمه بدني غيرعمدي ناشي از رانندگي با وسيله نقليه صرفاً درخصوص جنبه عمومي جرم (بياحتياطي در امر رانندگي) حق دفاع دارند.
چـنـانـچـه به هر علتي مطالبه ديه در قالب دادخـواسـت طـرح شـود، بـه صـراحـت ماده 25 آييننامه ياد شده رعايت سقف خواسته با مبلغ 500 ميليون ريال الزامي است و وکالت بيش از اين مبلغ پذيرفته نيست.
نظريه گروه
مـطـابـق مـاده 12 قـانـون مـجـازات اسـلامـي، مجازاتهاي مقرر در آن قانون شامل 5 قسم حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده است. با احصاي اين مجازاتها به شرح ياد شده، حدود، قصاص و ديات به طور کلي از مواردي هستند که مشاوران حقوقي پايه 2 حق شرکت در محاکم کيفري را درخصوص آن جرايم نخواهند داشت. در مورد جرايم تعزيري هم دخالت آنان در محاکمه به عنوان مشاور حقوقي يا وکيل محدود به جرايمي است که مجازات آنها حبس کمتر از 10 سال، شلاق، جزاي نقدي و اقدامات تأميني و بازدارنده باشد.
بـنـابراين مشاوران حقوقي حق وکالت در پروندههاي جرايم راجع به حدود، قصاص، ديات و جرايم تعزيري بيش از 10 سال را ندارند.
نشست قضايي دادگستري شيروان
پرسش:
آيا پس از اخذ آخرين دفاع در دادسرا، در دادگاه نيز نياز به اخذ آخرين دفاع وجود دارد؟ به تعبير ديگر، آيا رعايت بند (ج) ماده 14 قانون اصـلاح قـانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب الزامي است؟ به عبارت ديگر، با وجود اقرار متهم و کشف اموال از يد وي و اخذ آخرين دفـاع در دادسـرا و صـدور قـرار مجرميت و کيفرخواست، آيا باز هم نياز به دعوت متهم ميباشد تا دوباره همه چيز از سر گرفته شود؟
پاسخ:
الف) نظر اکثريت
با توجه به بند (ج) ماده 14 قانون مذکور بايد شاکي، متهم و دادستان دعوت شوند و پرونده از اول پيگيري گردد.
ب) نظر اقليت
پس از اقرار متهم و صدور کيفرخواست نيازي به دعوت مجدد نيست؛ زيرا اين عمل اطاله دادرسي است. از طرف ديگر، از آنجا که شاغلان در دادسرا پايه قضايي دارند، با اقرار نزد آنها و يا کشف آلات و ادوات جرم در دادسرا، بهخصوص با توجه به صدور کيفرخواست نيازي به دعوت مجدد متهم نيست.
نظريه گروه
رسيدگي به جرايم با احياي دادسراها دو مرحلهاي شده است؛ نخست، مرحله تحقيقات مقدماتي که در دادسرا به عمل ميآيد و دوم، مرحله محاکمه و صدور حکم توسط دادگاه صالح و هر يک از اين مراحل تشريفات قانوني خاص خود را دارد. طبق بند (ج) ماده 14 اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و ماده 16 همين قانون، ترتيب رسيدگي در دادگاهها طبق مقررات مزبور در آييندادرسي مربوط به دادگاهها خواهد بود.
بنابراين وقتي پرونده با صدور کيفرخواست به دادگاه ارجاع ميشود، تشکيل جلسه محاکمه و قرائت کيفرخواست، تفهيم اتهام و دلايل آن به متهم، استماع اظهارات و مدافعات و عقيده دادستان و همچنين اخذ آخرين دفاع به نحوي که در ماده 193 قانون آيين دادرسي مقرر شده، ضرورت دارد؛ اعم از اين که متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي به ارتکاب جرم اقرار کرده يا نکرده باشد و اعم از اين که در اين مرحله آخرين دفاع از او اخذ شده يا نشده باشد.بديهي است که چنانچه به علت مقرر در قانون (گذشت شاکي خصوصي در جرايم قابل گذشت يا فوت متهم بعد از صدور کيفرخواست) پرونده امر اقتضاي صدور قرار موقوفي تعقيب را داشته باشد، تشکيل جلسه به نحو ياد شده ضروري نيست.
نشست قضايي دادگستري شهرکرد
پرسش:
اگر مستند دعوا شهادت شهود باشد، صرف استماع شهادت آنان در مرحله تحقيق کافي است يا اينکه بايد در مرحله دادرسي هم شهادت شهود استماع شود؟ اگر اين موضوع رعايت نشود و به حکم اعتراض به عمل آيد، دادگاه تجديدنظر چه تکليفي دارد؟
پاسخ:
ديدگاه نخست: شعبه بدوي تخلف کرده و راهي نيست جز اينکه دادگاه تجديدنظر، طرفين، شهود و نماينده دادستان را دعوت کند.
ديـدگـاه دوم: بايد در شعبه بدوي اعاده دادرسي شود و دادگاه بدوي شهود را دعوت کند و تحقيقات را انجام دهد و سپس حکم صادر کند.
نظريه گروه
در صورتي که مستند دعوا استشهاديه باشد، دادگاه بايد قرار استماع شهادت شهود را صادر کند و به خواهان يا شاکي اخطار شود که در جلسه شهود مسجليّن استشهاديه را براي اداي شهادت حاضر کند و طرف دعوا را نيز جهت رسيدگي به استماع شهادت دعوت نمايد. هرگاه در مرحله بدوي شهادت شهود استماع نشده باشد، دادگاه تجديدنظر در صورت تشخيص، قرار استماع شهادت شهود را صادر ميکند و رأساً از گواهان استماع شهادت خواهد کرد.
نشست قضايي دادگستري مشکينشهر
پرسش:
چـنـانـچـه بـا طـرح و تـقديم دادخواست موضوع دعوا به کارشناس ارجاع شود و پس از اظهارنظر کارشناس، خواهان دعواي خويش را مسترد کند، آيا نظر کارشناس سابق بلااثر خواهد شد؟
پاسخ:
الف) نظر اکثريت
با توجه به مفاد ماده 257 قانون آيين دادرسي مدني که مقرر داشته است: <دادگاه ميتواند رأساً يا به درخواست هريک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر کند>، نظر سابق کارشناسي قابل پذيرش است؛ چراکه جنبه طريقيت دارد نه موضوعيت. ازاينرو دادگاه با وصف اظهار نظر مذکور هم ميتواند رأساً قرار کارشناسي صادر کند و به نظر سابق کارشناسي ترتيب اثر ندهد و هم آن را بپذيرد و به طرفين ابلاغ کند. در صورت وصول اعتراض، موضوع قابل ارجاع به هيئت سه نفره کارشناسان با پرداخت هزينه از سوي معترض خواهد بود. نظر سابق کارشناسي قابل پذيرش و مؤثر است.
ب) نظر اقليت
1- زماني که خواهان دعواي خود را مسترد ميکند، دعواي مذکور بلااثر شده و فاقد آثار حقوقي است. ازاينرو نظر کارشناسي هم اثر خود را از دست داده و هيچگونه آثار حقوقي بر آن مترتب نيست. خواهان در صورت طرح دعواي مجدد چنانچه نظر کارشناس سابق را ضميمه دادخواست خود کند، مؤثر نخواهد بود و دادگاه خود رأساً به تقاضاي طرفين نسبت به صدور قرار کارشناسي طبق مواد مندرج در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 اقدام خواهد کرد.2- قواعد آيين دادرسي مدني از قواعد شکلي و آمره بوده و در دعواي مجدد نياز به صدور قرار کارشناسي جديد طبق تشريفات قانوني است؛ زيرا ممکن است جهات ردي نسبت به کارشناس منتخب وجود داشته باشد که قبل از انجام قرار کارشناسي بايد مطرح شود. چنانچه نظر سابق پذيرفته شود، ديگر جايگاهي براي طرح جهات رد نخواهد بود.تنها در تأمين دليل که هدف آن حفظ و جمعآوري ادله براي طرح دعوا در آينده است نظر کارشناسي مؤثر خواهد بود؛ آن هم در صورت ضرورت. اگر نظر کارشناسي سابق پذيرفته شود، اين سؤال پيش ميآيد که در صورت اعتراض به نظر مذکور موضوع بايد به يک کارشناس ارجاع شود يا به هيئت سه نفره؟
پاسخ به اين سؤال تبعات خاصي خواهد داشت؛ چراکه اگر موضوع به يک کارشناس ارجاع شود، اين اقدام به معناي عدم پذيرش نظر سابق کارشناس و در صورت ارجاع به هيئت سه نفره کارشناسان به معناي عدم رعايت تشريفات قانوني است؛ چراکه به جهات رد پاسخي داده نشده است و جهات رد پس از وصول نظر کارشناسي معنا ندارد.
نظريه گروه
چنانچه در پروندهاي وفق مقررات قرار ارجاع امر به کارشناس صادر شود و با اجراي آن نظر کارشناس در مهلت تعيين شده واصل و وصول نظر کارشناس به متداعيين ابلاغ گردد، سپس خواهان دعواي خويش را مسترد کند و مجدداً با طرح دعواي جديد به پرونده سابق استناد کند، هرگاه قرار کارشناسي و جلبنظر کارشناس به طور مطلق در تشخيص امر فني و تخصصي بوده و نظر کارشناس نـاظـر بـه زمـان مـعـيـن مـانـنـد تـعـيـين اجارهبها يا اجرتالمثل ناظر به زمان تقديم دادخواست يا تعيين حق کسب و پيشه يا تجارت به نرخ عادله روز نباشد، دادگاه ميتواند به تقاضاي اصحاب دعوا چنانچه ايراد و اعتراض مؤثري به عمل نيامده باشد، به نظر سابق به عنوان يکي از دلايل خواهان توجه کند.به هر حال ارزيابي نظر کارشناس و انطباق آن با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضيه با دادگاه است. در نتيجه، نظر اکثريت قضات دادگستري مورد تأييد است.
نشست قضايي دادگستري ايلام
پرسش:
شعبه تشخيص ديوان عالي کشور حکم قطعي صادر شده را خلاف بيّن شرع تشخيص داده و ضمن نقض آن، پرونده را براي رسيدگي ماهوي به دادگاه تجديدنظر ارسال کرده است. دادگاه قرار کارشناسي صادر نموده و خواهان بدوي که حکم عليه او صادر شده، نسبت به پرداخت حقالزحمه کارشناسي اقدام نکرده است. با عنايت به خلاف شرع بودن دادنامه تجديدنظر خواسته و عدم پرداخت حقالزحمه کارشناسي در مرحله تجديدنظر، آيا امکان اجرا و اعمال ماده 259 قانون آيين دادرسي مدني و صدور قرار توقيف دادرسي وجود دارد؟
پاسخ:
الف) نظر اکثريت
از آنجا که صدور چنين قراري اظهارنظر در ماهيت دعوا تلقي نميشود و تأييد دادنامه بدوي را دربرندارد و باعث قطعيت آن نيز نشده و ناشي از اقدام خود خواهان بوده و با پرداخت حقالزحمه کارشناسي پرونده قابل رسيدگي مجدد است، دادگاه تجديدنظر بايد قرار توقيف دادخواست تجديدنظرخواهي را صادر کند.
ب) نظر اقليت
از آنجا که صدور قرار توقيف دادرسي متضمن تأييد دادنامه بدوي است و دادنامه معترضعنه خلاف شرع تشخيص داده شده است، دادگاه تجديدنظر نميتواند مبادرت به صدور چنين قراري کند.
نظريه گروه
اگر حکم صادر شده از دادگاه تجديدنظر واجد نقص بيّن شرعي و قانوني باشد، شعبه تشخيص براساس مقررات تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با نقض دادنامه مورد اعتراض رأساً اقدام به صدور رأي قطعي ميکند؛ اما در صورتي که قرار صادر شده از دادگاه تجديدنظر ناصواب و خلاف قانون باشد، شعبه تشخيص ديوان عالي کشور با نقض قرار، پرونده را براي رسيدگي ماهوي به دادگاه تجديدنظر ارجاع ميکند. در صورتي که دادگاه تجديدنظر بدون جلب نظر کارشناس قادر به اخذ تصميم نباشد و با صدور قرار ارجاع امر به کارشناس در فرجه مقرر تجديدنظرخواه حقالزحمه کارشناس را نپردازد، به حکم ماده 259 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني قرار ابطال دادخواست فاقد اشکال است.
